ناگفته نماند كه بر اين حديث چند اشكال شده است كه همه داراى جواب است . « 1 » ادلهء مشهور بر عدم صحت معاطات نظر مشهور قدما و متأخرين تا زمان محقق ثانى اين است كه معاطات بيع صحيح و

--> ( 1 ) . اشكال‌هاى اين دليل : 1 . نظير اشكال اول به آيه وفا به عقد است كه گذشت . خلاصه اين‌كه مدلول مطابقى حديث ( لزوم ) در مورد معاطات منتفى است ، زيرا اجماع داريم بر عدم لزوم معاطات ، و وقتى مطابقه نبود مدلول التزامى ( صحت ) هم نخواهد بود ؛ زيرا تابع معناى مطابقى است . از اين اشكال دو جواب داده شد . مهم جواب اوّل است كه قبول نداريم معناى مطابقى حديث در مورد معاطات منتفى باشد بلكه خواهد آمد كه معاطات هم مفيد لزوم است و اجماع مورد ادعا مبسوطاً جواب داده مىشود . پس مدلول التزامى هم محفوظ است و از اين ناحيه اشكالى نيست . 2 . آقاى خوئى در مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 141 و 142 مىگويد : معاطات الزام و التزام ابتدايى و استقلالى است ، و شرط حديث به معناى الزام و التزام ضمنى است . شاهد آن هم گفتار دو تن از اهل لغت است ( قاموس و اقرب الموارد ) كه قبلًا عبارت آن‌ها نقل شد . بنابراين مورد حديث از مورد بحث ما اجنبى است و براى صحت معاطات ، قابل استدلال نيست . پاسخ : اوّلًا برخى از اهل لغت شرط را به مطلق الزام و التزام تفسير كرده‌اند - مثل كتاب المنجد كه قبلًا نقل شد - بنابراين قول اهل لغت متعارض است ؛ ثانياً مهم اطلاق روايات و ادعيه است كه پيشتر تبيين شد كه بر مطلق الزام و التزام ، شرط اطلاق كرده‌اند ، بنابراين روايت از مورد بحث ما اجنبى نيست . 3 . باز هم آقاى خوئى در مصباح مىگويد : بر فرض كه شرط در حديث ، مطلق الزام و التزام را شامل شود ، امّا باز استدلال به حديث فايده‌اى ندارد زيرا مفاد آن وجوب تكليفىِ وفا به شرط است و گويا گفته است : « المؤمن عند عدته » و به درد حكم وضعى ( صحت معاطات و لزوم آن ) نمىخورد تا قابل استدلال باشد . پاسخ : مجرد وجوب تكليفى هم كفايت مىكند زيرا اگر معاطات ( مطلق الزام و التزام ) صحيح نبود وجوب وفا هم نداشت ، ضمن اين‌كه در معاملات بعيد مىنمايد كه حكم تكليفى ، تعبدى محض باشد و ربطى به صحت معامله نداشته باشد . 4 . فاضل ايروانى در حاشيه مكاسب ، ج 2 ، ص 62 مىگويد : حديث نبوى صلىالله عليه وآله حتى بر وجوب تكليفى هم دلالت ندارد بلكه يك دستور اخلاقى است و حداكثر بر حُسن و رجحان وفا دلالت دارد و كاشف از صحت آن نيست . پاسخ : اوّلًا عدم استفاده وجوب ، خلاف ظاهر است و مفاد « المؤمنون عند شروطهم » نظير آيه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ است ، با اين تفاوت كه جمله خبريه در مقام انشاست ؛ ثانياً رجحان و استحباب هم كفايت مىكند زيرا اگر صحيح نبود استحباب وفا هم نداشت . در نتيجه دلالت حديث نبوى صلىالله عليه وآله بر صحت معاطات خالى از اشكال است . ضمن اين‌كه بر فرض تشكيك در آن ، سيره عقلا ، آيات بيع ، تجارت و وفا به عقد براى اثبات صحت معاطات كفايت مىكند . و حق با محقق ثانى و متأخرين از ايشان الى يومنا هذاست كه معاطات را مفيد ملك دانسته‌اند . .